كشفت دراسة حديثة صادرة عن شركة الاستشارات الإدارية استراتيجي أند الشرق الأوسط (بورز أند كومباني سابقا) -إحدى الشركات التابعة لشبكة بي دبليو سي- أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة واعدة هائلة لاستخدام الطاقة المتجددة، في ظل تراوح عدد ساعات التشغيل بالطاقة الكاملة لمحطات الكهرباء الشمسية في المنطقة ما بين 1.750 - 1.930 ساعة سنويا، مقابل 940 ساعة في ألمانيا.
وأوضحت أنه على حكومات المنطقة وضع إطار مدروس بعناية واتخاذ قرارات متأنية للانتقال لنظام طاقة حديث يقوم على المصادر المتجددة.
وأشارت الدراسة إلى استمرار الطاقة المتجددة في جذب حصة متزايدة من الاستثمار العالمي، والمتوقع أن ترتفع الاستثمارات السنوية من 130 مليار دولار لتبلغ نحو 370 مليار دولار في العام بحلول 2020.
ونوهت بأن تقدير الإجمالي التراكمي للاستثمارات عالميا بين 2016 و2020 كان نحو 1.500 مليار دولار، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تسهم حتى الآن إلا بحصة صغيرة في هذا الاستثمار «أقل من مليار دولار في 2016».
يأتي ذلك بينما حددت «استراتيجي أند» ستة إجراءات عمل حاسمة أمام حكومات المنطقة؛ لإيجاد إطار مؤسسي داعم للطاقة المتجددة، كما يمكن تطبيقها وفقا للظروف الخاصة بكل بلد من بلدان المنطقة، وتشمل وضع مستهدفات طموحة وواقعية تعطي إشارات حاسمة لمطوري ومستثمري القطاع الخاص بما يسمح لهم بوضع خطط طويلة الأجل والترتيب للتمويل المطلوب مسبقا، وتحديد المهام والمسؤوليات المؤسسية التي لابد منها للفصل الواضح بين الوظائف المختلفة التي تتولاها الحكومة بصفتها مالكا للأصول، وصانعا للسياسات ومنظما للقطاع؛ ما سيجعل عملية صنع القرار أكثر مرونة، ومسؤولية، ونزاهة، وإصلاح الدعم المالي للوقود الحفري والطاقة وإعادة توزيع الموارد المالية إذ بلغت تكلفة دعم الوقود الحفري في المنطقة 30 مليار دولار في 2016.
وبحسب الشريك في استراتيجي أند الشرق الأوسط د. رائد قمبرجي فإن بلدان منطقة الخليج تقع في قلب الحزام الشمسي العالمي، وتتمتع بذلك بجزء من أعلى مستويات الانكشاف الشمسي في العالم.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تراوح عدد ساعات التشغيل بالطاقة الكاملة لمحطات الكهرباء الشمسية في المنطقة ما بين 1.750 و1.930 ساعة سنويا، مقابل 940 ساعة في ألمانيا، إضافة إلى أن المنطقة تطبق نموذج محطات الكهرباء المستقلة، وهو عبارة عن آلية ائتمانية تجعل التمويل الميسر طويل الأجل متاحاً وفي المتناول من خلال مستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وأضاف المدير الأول في استراتيجي أند الشرق الأوسط شهاب البرعي:«تتسارع عملية الانتقال نحو مزيج الطاقة الجديد في المنطقة، إذ يبدي المستثمرون الدوليون اهتماما كبيرا بمصادر الطاقة المتجددة، ولتحقيق المزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، فلا بد من توافر التمويل المالي والالتزام الكبير، إلى جانب المنهج الحريص الذي يعمل على تقليص المخاطر».
وأوضحت أنه على حكومات المنطقة وضع إطار مدروس بعناية واتخاذ قرارات متأنية للانتقال لنظام طاقة حديث يقوم على المصادر المتجددة.
وأشارت الدراسة إلى استمرار الطاقة المتجددة في جذب حصة متزايدة من الاستثمار العالمي، والمتوقع أن ترتفع الاستثمارات السنوية من 130 مليار دولار لتبلغ نحو 370 مليار دولار في العام بحلول 2020.
ونوهت بأن تقدير الإجمالي التراكمي للاستثمارات عالميا بين 2016 و2020 كان نحو 1.500 مليار دولار، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تسهم حتى الآن إلا بحصة صغيرة في هذا الاستثمار «أقل من مليار دولار في 2016».
يأتي ذلك بينما حددت «استراتيجي أند» ستة إجراءات عمل حاسمة أمام حكومات المنطقة؛ لإيجاد إطار مؤسسي داعم للطاقة المتجددة، كما يمكن تطبيقها وفقا للظروف الخاصة بكل بلد من بلدان المنطقة، وتشمل وضع مستهدفات طموحة وواقعية تعطي إشارات حاسمة لمطوري ومستثمري القطاع الخاص بما يسمح لهم بوضع خطط طويلة الأجل والترتيب للتمويل المطلوب مسبقا، وتحديد المهام والمسؤوليات المؤسسية التي لابد منها للفصل الواضح بين الوظائف المختلفة التي تتولاها الحكومة بصفتها مالكا للأصول، وصانعا للسياسات ومنظما للقطاع؛ ما سيجعل عملية صنع القرار أكثر مرونة، ومسؤولية، ونزاهة، وإصلاح الدعم المالي للوقود الحفري والطاقة وإعادة توزيع الموارد المالية إذ بلغت تكلفة دعم الوقود الحفري في المنطقة 30 مليار دولار في 2016.
وبحسب الشريك في استراتيجي أند الشرق الأوسط د. رائد قمبرجي فإن بلدان منطقة الخليج تقع في قلب الحزام الشمسي العالمي، وتتمتع بذلك بجزء من أعلى مستويات الانكشاف الشمسي في العالم.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تراوح عدد ساعات التشغيل بالطاقة الكاملة لمحطات الكهرباء الشمسية في المنطقة ما بين 1.750 و1.930 ساعة سنويا، مقابل 940 ساعة في ألمانيا، إضافة إلى أن المنطقة تطبق نموذج محطات الكهرباء المستقلة، وهو عبارة عن آلية ائتمانية تجعل التمويل الميسر طويل الأجل متاحاً وفي المتناول من خلال مستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وأضاف المدير الأول في استراتيجي أند الشرق الأوسط شهاب البرعي:«تتسارع عملية الانتقال نحو مزيج الطاقة الجديد في المنطقة، إذ يبدي المستثمرون الدوليون اهتماما كبيرا بمصادر الطاقة المتجددة، ولتحقيق المزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، فلا بد من توافر التمويل المالي والالتزام الكبير، إلى جانب المنهج الحريص الذي يعمل على تقليص المخاطر».